مقدمه تحليلي
الف . كليات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است،
سازمان ملل بايد همچون هسته اي مركزي ، هماهنگ كنندة اقداماتي باشد كه براي
برقراري صلح و امنيت بين المللي و توسعة روابط دوستانة ميان كشورها براساس
اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و حصول همكاريهاي بين المللي در قلمرو و
امور اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و ترغيب دولتها به رعايت حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي به عمل مي آيد. از اين روي، همة كشورها بايد، به لحاظ عضويت
در سازمان، تعهداتي را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كليه
اختلافات بين المللي خويش را از راههاي مسالمت آميز، براساس اصول عدالت و
حقوق بين الملل ، حل و فصل نمايند و در روابط خود را تهديد به زور يا
استفاده از آن بر ضد تمامت ارضي يا استقلال يكديگر خودداري ورزند.
زماني
كه منشور به تصويب شماري از كشورهاي جهان رسيد، بسياري از متفكران و صلح
دوستان گمان مي كردند كه سازمان ملل و تشكيلات وابسته به آن از جمله ديوان
بين المللي دادگستري خواهند توانست با نهادين كردن اصول و قواعد بين المللي
، اصل زيباي «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بين الملل حاكم گردانند؛ اما
حوادثي كه ظرف اين چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پيوسته است
نشان مي دهد كه جنگ و ستيز بر سركسب منافع بيشتر همچنان بر دوام بوده و
اختلافات ميان كشورها افزايش يافته و پريشيدگيها و تنشهاي زيادي دامنگير
آنان شده است ، تا حدي كه بي نظمي و آشفتگي جايگزين آن نظامي گرديده كه
منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.
پيش از اين، ميثاق جامعة ملل
نيز از كشورها خواسته بود كه ، براي پايداري صلح و استقرار امنيت بين
المللي، به مقررات حقوق بين الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات
بين المللي خويش عمل كنند. واضعان ميثاق، براي هموار كردن راه صلح و ترغيب
كشورها به ايجاد نظم عمومي بين المللي، از آنان دعوت كرده بودند كه
اختلافات خود را از راههاي مسالمت آميز ، از جمله اقامة دعوي در مراجع دعوي
داوري و قضايي، فيصله دهند تا از اين رهگذار نهاد قانون و قاضي جايگزين
هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همين سبب، اندك زماني پس از تشكيل جامعه
ملل ، دادگاهي جهاني به نام «ديوان دائمي دادگستري بين المللي» بنياد
گذاشته شد كه تا پايان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و ديوان دائمي در طول
حيات موثر خود به اختلافات زيادي رسيدگي كردند، اما هيچ كدام نتوانستند در
مقام شخصيتي مستقل در مقابل متجاسران به حريم حقوق بين الملل ايستادگي كنند
و صلح و امنيت را بر جهان مستولي گردانند.
در بدو امر شايد اين تصور
پيش آيد كه نويسندگان ميثاق و منشور، با دور ماندن از واقعيات سياسي جهان،
به مفاهيمي از حقوق بين الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافي
برخوردار نبود، همچنانكه اين فكر نيز وجود دارد كه حقوق بين الملل اصولاً
واقعيت ندارد و آنچه در اين قالب نمايان شده همان حربه اي است كه كشورهاي
قدرتمند جهان براي تجاوز به حاكميت كشورهاي ضعيف و درهم كوبيدن استقلال و
تمامت ارضي آنان ساخته و پرداخته اند. اين ادعا كه بيانگر درماندگي كشورهاي
ضعيف در قبال قدرتهاي زورگو و متجاوز است اين پرسش را به ميان مي آورند كه
آيا حقوق بين الملل به راستي قالبي در هم شكسته و بي محتوا است؟ و اگر
چنين نيست اين نظام تا چه ميزان قادر به ادارة روابط بين الملل و حفظ صلح
وامنيت جهاني است؟ پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست و مستلزم شناخت
اجتماعي نظام بين المللي و معرفت منطقي به اصول و قواعد آن است كه هريك
براي خود داراي روشي جداگانه است. اين دو روش، با اينكه در پاره اي از
موارد با هم تناقض دارند، در تحليلي نهايي مكمل يكديگرند.
